توقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% مساء اليوم – بوابة الأهرام

محمود عبد الله

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها مساء اليوم الخميس، لبحث موقف أسعار الفائدة، وتوقع عدد من المحللين الاقتصاديين أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1%.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قد قررت خلال اجتماعها الأخير في فبراير الماضي، خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بنسبة 1% ليسجل نحو 17.75% و18.75% على التوالي.

وأعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خلال فبراير الماضي، عزم البنك انتهاج سياسة أكثر تيسيرًا، لتشجيع معدلات النمو، بعد أن نجحت سياسات البنك المركزي في تحجيم معدلات التضخم، التي شهدت ارتفاعًا، وبلغت ذروتها منتصف العام الماضي عندما سجلت 33%.

وتوقع هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر السابق، في تصريحات لـ”بوابة الأهرام”، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 1% خلال اجتماع اليوم.

أضاف أن المركزي المصري، لا يستطيع خفض الفائدة بشكل كبير، بسبب احتمال عودة التضخم للارتفاع مرة أخرى، كما أن الخفض بمعدلات كبيرة سيؤدي إلى هروب العديد من الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والبورصة لصالح أسواق صاعدة منافسة أخرى، مثل تركيا، والتي تدفع فوائد مرتفعة لهذه الاستثمارات قصيرة الأجل.

وتوقع المحلل الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، خفض أسعار الفائدة بنفس المعدل السابق أيضًا، موضحًا أن هذه هي الفرصة الأكبر أمام البنك المركزي لخفض سعر الفائدة، لأن الفترة المقبلة قد تشهد موجة من التضخم سواء لقرارات الإصلاح الاقتصادي المرتقبة أو مع دخول شهر رمضان.

وأضاف في تصريحات لـ”بوابة الأهرام”، أن معدل الخفض سيكون بنسبة قليلة، لأن البنك المركزي يضع في اعتباره الاستثمارات الأجنبية عند تحديد سعر الفائدة، فضلاً عن أن الاحتياط الفيدرالي الأمريكي “البنك المركزي الأمريكي” رفع سعر الفائدة على الدولار، ومن ثم، فالأجانب قد يسحبون استثماراتهم في أدوات الدين والبورصة في أي وقت يتم خفض أسعار الفائدة خلاله، لأن لديهم أسواقهم بجانب أسواق منافسة أخرى.

وأشار عمارة، إلى أنه لو قام البنك المركزي بمفاجأة الأسواق، وقام بتثبيت سعر الفائدة، وهو احتمال متوقع، فإن هذا القرار سيؤدي إلى “راحة” لجميع الأطراف، وذلك حتى تستقر الأوضاع بشكل كامل، وتتضح الرؤية بالأسواق.

من جانبه، توقع بنك الاستثمار”برايم”، أن تستمر السياسة النقدية التوسعية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، وبالتالي فخفض سعر الفائدة هو الاحتمال الأكثر حدوثًا، خاصة أن معدلات التضخم لازالت مستمرة فى الانخفاض، حيث سجل معدل التضخم الرئيسى 14.37% على أساس سنوي في شهر فبراير 2018 مقارنة بنسبة 17.1% فى شهر يناير.

وأضاف، أن التوقعات هي خفض أسعار الفائدة فى اجتماع اليوم، وكذلك في مايو، بنحو 1% فى كل منهما، وذلك على أن تستقر أسعار الفائدة اعتبارًا من اجتماع يونيو 2018، ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم مرة أخرى بسبب شهر رمضان، ثم يتبعه جولة جديدة من رفع الدعم عن المواد البترولية، وزيادة أسعار الكهرباء، مع بداية العام المالي 2018-2019.

http://gate.ahram.org.eg/News/1858335.aspx

اترك تعليقاً